تقرير :إرتفاع عدد مصابي الحوادث في القطاع
2016-04-24 23:38:00
تشكل الحوادث المرورية في قطاع غزة حربًا ضروسًا قاتلة ، وخطراً يحدق بالمجتمع ويهدد حياة أبنائه، ويثير العديد من النزاعات والمشاكل الاجتماعية والصحية والنفسية، ويخلف العديد من المآسي الأسرية والاجتماعية ؛ فضلًا عن التكاليف المالية والاقتصادية التي تنهك ميزانية القطاع وتعطل عملية التنمية بكافة جوانبها.
وتزداد خطورة حوادث السير يوماً بعد يوم ، إذ إن المصابين والمتوفين في قطاعنا الحبيب نتيجة الحوادث المرورية أصبحت أضعاف ما يحدث في البلاد المتقدمة .
وفي هذا الإطار، تعطي الإحصاءات الصادرة عن جمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق تصوراٌ واضحًا عن عدد الحوادث المرورية وعدد الإصابات والوفيات في قطاع غزة، على النحو التالي:
إحصائيات الحوادث المرورية 2012-2015
في عام 2015م، بلغ عدد الحوادث المرورية على الطرق والمسجلة 1481 حادثًا مروريًا. وكان نصيب محافظة غزة منه النسبة الأعلى؛ حيث بلغت 22.4%؛ ثم محافظة خانيونس 20.7%؛ فيما سجلت محافظة شمال غزة أدنى نسبة (2.2%).
وفي عام ،2014 م، بلغ عدد الحوادث المرورية على الطرق 1339 حادثًا مروريًا. وكان نصيب محافظة غزة منه النسبة الأعلى حيث بلغت 22.8%؛ ثم محافظة رفح (21.1%)؛ فيما سجلت محافظة شمال غزة أدنى نسبة (2.1%).
وفي عام 2013م، بلغ عدد الحوادث المرورية على الطرق 2639 حادثًا مروريًا. وكان نصيب محافظة غزة منه النسبة الأعلى (22.3%)؛ ثم محافظة خانيونس (21.6%)؛ فيما سجلت محافظة رفح أدنى نسبة حوادث (2%.).
وفي عام 2012م، بلغ عدد الحوادث المرورية المسجلة على الطرق 4046 حادثًا مروريًا. وكان نصيب محافظة غزة منه النسبة الأعلى (22%)؛ ثم محافظة خانيونس (21.3%)؛ فيما سجلت محافظة شمال غزة أدنى نسبة حوادث ما بين المحافظات.
من خلال ما تقدم، نلاحظ أن عدد الحوادث المرورية عام 2015م ارتفع قليلاً عما كان عليه خلال عامي 2013م و 2012م؛ لكن الأعوام الثلاث (2015 و2014و 2013 ) شهدت انخفاضا بشكل ملحوظ عما كانت عليه في عام 2012؛ واحتلت محافظة غزة أعلى نسبة حوادث على مدار الأربع سنوات (2012 و2013 و2014، 2015)؛ كما استمرت محافظة خانيونس في احتلال المرتبة الثانية؛ أما محافظة شمال غزة فقد بقيت هي الأقل من بين جميع المحافظات الفلسطينية، من حيث نسبة الحوادث المرورية المسجلة فيها.
تنويه: أولا: يعزي أن مدينة غزة هي المحافظة الأكبر في القطاع وشهدت أعلي نسبة حوادث لأنها الأعلى كثافة سكانياً
ثانياً: أن تركيز المؤسسات الحكومية والتعليمية والمؤسسات الخاصة في محافظة غزة مما أثر بشكل كبير علي ارتفاع عدد الحوادث
إحصائية بعدد الإصابات خلال 2012-2015
خلال عام 2015م بلغ عدد إصابات الحوادث المرورية 2276 إصابة: منها 87.7% إصابات خفيفة؛ 10.0% متوسطة؛ و2.2% خطرة.
وبلغ نصيب الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة 63.5% من مجمل الإصابات في قطاع غزة .
ارتفعت الإصابات للفئة العمرية ما دون 18 سنة، لتصل إلى 225 إصابة عام 2015م؛ مقارنه مع عام 2014حيث
كانت قد بلغت 100 إصابة .
وخلال عام 2014م، بلغ عدد إصابات الحوادث المرورية 1819 إصابة: منها 88% إصابات خفيفة؛ و12% ما بين متوسطة وخطرة. وبلغ نصيب الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة 61% من مجمل الإصابات.
وخلال عام 2013م، بلغ عدد إصابات الحوادث المرورية 2842 إصابة: منها 75% إصابات خفيفة؛ و25% ما بين متوسطة وخطرة. وبلغ نصيب الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة 61% من مجمل الإصابات.
وخلال عام 2012م بلغ عدد إصابات الحوادث المرورية 4413 إصابة: منها 70.6% إصابات خفيفة؛ 29.4% ما بين متوسطة وخطرة. وبلغ نصيب الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة 60.2 % من مجمل الإصابات.
إن هذه الإحصائيات تعطي مؤشرات خطيرة تنعكس على المجتمع؛ فهذا الارتفاع في عدد الإصابات يترتب عليه أعباء صحية وتكاليف علاجية باهظة، وأزمات أسرية اجتماعية ونفسية يصعب تجاوزها.
إحصائية بعدد الوفيات خلال 2012-2015
وفي عام 2015 بلغ عدد الوفيات 82 حالة: منها 50 تم تسجيلها في مكان الحادث؛ و34 بعد وصولها إلى المستشفيات ويعزي ارتفاع عدد وفيات حوادث السير في عام 2015 إلي الانقسام السياسي عام 2007 الذي أثر بشكل كبير علي العمل الإداري داخل المؤسسات الحكومية وعدم صرف رواتب الموظفين مما أثر بشكل سلبي علي أداء الشرطة وعدم وجود إمكانيات مالية لسد هذه الفجوة.
وخلال عام 2014م، بلغ عدد الوفيات 64 حالة، تم تسجيل 56 حالة منها في مكان الحادث؛ و8 حالة بعد وصلها إلى المستشفيات.
وفي عام 2013م، بلغ عدد الوفيات 82 حالة، منها 70 تم تسجيلها في مكان الحادث؛ و12 بعد وصولها إلى المستشفيات.
وفي عام 2012م، بلغ عدد الوفيات 93 حالة، منها 74 تم تسجيلها في مكان الحادث؛ و19 حالة بعد وصولها للمستشفيات.
بالنظر إلى عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في العام 2015، نلاحظ أنه شهد ارتفاعاً بعد عام(2014 )علي عكس عام 2012 شهد ارتفاعاٌ سنويًا مستمرًا؛ لكن عدد الوفيات ما زال مرتفعًا؛ الأمر الذي يستدعي دق ناقوس الخطر، ويضع على عاتق الحكومة بكافة مكوناتها والجمعيات المختصة مسؤولية اتخاذ إجراءات وقائية لإنقاذ عشرات الأرواح التي تزهق على الطرق.
